Inner Banner

تفاهم‌نامه تسهیل واردات کالاهای اساسی بین دو وزارتخانه ، ایران یکی از ۳مقصد صادراتی گندم روسیه

امتیاز دهید :
تفاهم‌نامه تسهیل واردات کالاهای اساسی بین دو وزارتخانه ، ایران یکی از ۳مقصد صادراتی گندم روسیه
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ / تعداد بازدید : 274 منبع:https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3858365،https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-38

شماره روزنامه: ۵۴۳۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ شماره خبر: ۳۸۵۸۳۶۷

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی با هدف تسهیل در واردات کالاهای اساسی به کشور، در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تاکید بر ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای کشور در حوزه حمل‌ونقل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در بخش‌های دریایی و ریلی، بر لزوم بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری بهینه و موثر از سامانه حمل‌ونقل برای تامین کالاهای اساسی از کشورهای مبدا و تولیدکننده آنها و واردات کالاها و توزیع متوازن آن در کشور تاکید کرد. رستم قاسمی گفت: به‌عنوان مثال در زمینه مبادلات کالاهای اساسی با روسیه، ما این امکان را داریم که کالا را از روسیه به بندر شهیدرجایی بیاوریم و بدون نیاز به تخلیه، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم به سمت بندر چابهار در جنوب کشور منتقل کنیم. این مساله در مورد دیگر بنادر هم صادق است و باید از چنین ظرفیتی بیشترین استفاده را برد. سید‌جواد ساداتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد وزیر جهادکشاورزی هم در این جلسه با استقبال از اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تسهیل و تسریع در واردات کالاهای اساسی موردنیاز کشور از قبیل گندم، روغن، جو، ذرت، سویا، برنج و شکر، اولویت شبکه حمل‌ونقلی مد‌نظر وزارتخانه متبوعش را شبکه ریلی و سپس جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عنوان کرد. در این نشست و پس از بحث و تبادل‌نظر درباره بندهای متن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس، تفاهم‌نامه برای اجرا به امضای وزرای راه و شهرسازی و جهادکشاورزی رسید. 

 شماره روزنامه: ۵۴۳۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ شماره خبر: ۳۸۵۸۳۶۵

آمارهای تجارت خارجی روسیه نشان می‌دهد با وجود جنگ با اوکراین صادرات غلات این کشور به مشتریان عمده خود ادامه‌دار بوده است. به گزارش خبر‌گزاری مهر، دیمیتری ریلکو، مدیرکل موسسه مطالعات بازار کشاورزی مسکو گزارش داد که با وجود جنگ اوکراین، روسیه به صادرات غلات خود به برخی از بزرگ‌ترین مشتریان خود از جمله مصر، ترکیه و ایران ادامه داده است.
او گفت که با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اما منابع صادراتی این کشور حفظ شده است. بر همین اساس در‌ ماه مارس نزدیک به ۹۰۰‌هزار تن گندم در بنادر روسیه بارگیری شده است که مطابق با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای صادرات گندم در این ‌ماه است. داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری روسیه همچنین نشان داد که میزان صادرات کالاهای کشاورزی کلیدی این کشور از جمله گندم، تنها یک‌‌میلیون تن در ۱۳ روز اول آوریل کاهش یافته است، به این معنی که محموله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارج از کشور به سطح مشابه در ‌ماه مارس نزدیک شده است. هفته گذشته، وزارت کشاورزی ایالات‌متحده همچنین برآورد خود را برای صادرات گندم روسیه در فصل جاری به ۳۳‌میلیون تن افزایش داد که فقط ۲‌میلیون تن کمتر از پیش‌بینی قبل از بحران اوکراین است. بر اساس داده‌های تجاری، صادرات گندم روسیه از فوریه تا ژوئن به ۸‌میلیون تن محدود شده است.

به گفته ریلکو، محموله‌ها صادراتی در ‌ماه آوریل و در ‌ماه‌های آینده کاهش می‌یابد که این امر ناشی از افزایش ارزش روبل و مالیات‌های بالای صادراتی است. مالیات صادرات در حال‌حاضر به رکورد ۱۰۱ دلار و ۴۰ سنت در هر تن رسیده است، که به‌معنای دریافت حدود ۳‌میلیون دلار برای مسکو برای هر محموله ۳۰‌هزار تنی گندم است. هزینه‌های حمل‌ونقل از منطقه دریای سیاه نیز در حال‌حاضر به‌شدت افزایشی بوده و نسبت به سال‌گذشته به دلیل خطرات ناشی از جنگ از ۵۰‌درصد به ۸۰‌درصد افزایش یافته است. مصر در آخرین مناقصه گندم روز چهارشنبه یک محموله بزرگ گندم از روسیه را رزرو کرد، درحالی‌که بیشتر خریدهای دیگر توسط فرانسه صورت‌گرفته است.
شماره روزنامه: ۵۴۲۹ شماره خبر: ۳۸۵۷۷۱۹

بسته شدن دست دلالان ارز با قانون جدید

ایبنا : رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود. رئیس‌‌‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است.
در این میان، بررسی ماده ۱۲ این قانون نشان از عزم جدی سیاستگذار برای سامان دادن به بازار غیررسمی و غیرشفاف ارزی دارد. بازاری که در سال‌های اخیر، در نبود قانون مشخص به بستری برای رونق فعالیت سفته‌‌‌بازان و دلالان ارزی تبدیل شده بود، به گونه‌‌‌ای که سایر بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌‌‌ای نیز متاثر از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قیمت‌ها همراه می‌‌‌شدند و در نهایت، با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد می‌‌‌شد. در این ماده مهم از قانون مذکور، به صراحت اعلام شده است:

الف) ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌‌‌گران در بورس‌‌‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر‌آن که تحویل ارز و مابه‌‌‌ازای آن به‌روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌‌‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌‌‌کند.

ج) عدم‌ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ) عدم‌ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌‌‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست
احمد لواسانی رئیس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفت‌وگو با ««ایبِنا» » با اشاره به شکل‌‌‌گیری بازار آزاد در سال‌های اخیر و جولان دلالان ارز اظهار کرد: بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. او با اشاره به اینکه در قوانین گذشته، بعضا از عبارت بازار آزاد استفاده شده است اظهار کرد: به نظر بنده این قانون آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس باید تمام معاملات به شبکه مجاز منتقل شود. او همچنین با اشاره به وجود ارز چند نرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌‌‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند. به گفته لواسانی، اقتصاد کشورمان در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و این طبیعی است که قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای در حوزه معاملات ارزی داشته باشیم اما از آن سو نیز باید مراقب باشیم که این قوانین جلوی تولید و صادرات را نگیرد و تسهیل‌کننده امور باشد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3857719