Inner Banner

توسعه لجستیک از مناطق آزاد

امتیاز دهید :
توسعه لجستیک از مناطق آزاد
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ / تعداد بازدید : 233 منبع:https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4022319

توسعه لجستیک از مناطق آزاد

دنیای اقتصاد- رضا دهقان : ایران به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کشورهای منطقه و حتی دنیا، دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. در این میان مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور با قرارگیری در نقاط مزری و همجواری با کشورهای متعدد در همسایگی ایران، نقش و سهمی ‌بسزا در این فرآیند خواهند داشت.
مناطقی که در مسیر کریدورهای شمال - جنوب و شرق‌-غرب قرار گرفته‌اند و کشورهای شرق، جنوب شرق و آسیای میانه را به کشورهای شمالی ازجمله اوراسیا و همچنین اروپا متصل می‌کنند. شکل‌دهی مرکز تجارت و بازرگانی مدرن، افزایش صادرات و واردات با استفاده از خدمات پردازش کالا، تسهیل حضور برندهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی از جمله کارهای موثر برای کل کشور و به طور خاص، مناطق آزاد به شمار می‌آید. مناطق آزاد و بخش قابل توجهی از مناطق ویژه اقتصادی کشور به علت مزیت‌های قانونی که دارند، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اقتصادی - تجاری، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری (قیمت مناسب زمین و معافیت‌های مالیاتی) و از همه مهم‌تر مدیریت یکپارچه، می‌توانند نقش بسیار موثری در توسعه لجستیک کشور ایفا کنند.

از سال ۱۳۷۲ روند ایجاد مناطق آزاد در کشور آغاز شده و در همین زمینه سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق اولیه و در گام بعدی مناطق آزاد انزلی، ارس، اروند و ماکو به عنوان چهار منطقه دیگر در مجموع هفت منطقه آزاد نسل قدیم اول و دوم را شکل دادند. دولت براساس فواید و مشوق‌های مناطق آزاد و شرایط کشور به این جمع‌بندی رسید که مناطق آزاد نسل سوم را در هشت نقطه دیگر به عنوان مناطق آزاد جدید احداث کند و از مجلس شورای اسلامی ‌مجوز بگیرد. این هشت منطقه آزاد پیشنهادی شامل مناطق آزاد سیستان در استان سیستان و بلوچستان، اینچه‌برون در استان گلستان، بانه و مریوان در استان کردستان، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل، مهران در استان ایلام، جاسک در استان هرمزگان و بوشهر در استان بوشهر است.

در سال ۱۳۹۸ لایحه دولت برای این هشت منطقه به مجلس شورای اسلامی ‌رفت. به علت اختلافی که بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد، برای تایید به مجمع مصلحت نظام رفت و نهایتا در خرداد ۱۴۰۰ و بر این اساس هفت منطقه (به استثنای منطقه جاسک) مجوز یا مصوبه تشخیص مصلحت نظام را گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

این مناطق آزاد و ویژه با وجود اینکه دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی هستند، اما با مشکلاتی در راه توسعه خود مواجه هستند. «دنیای‌اقتصاد» این موانع را در گفت‌وگو با تعدادی از مدیران این مناطق بررسی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کمبود اعتبارات برای ایجاد زیرساخت‌ها
مهم‌ترین مشکل بحث ایجاد زیرساخت در منطقه است. پنج زیرساخت اساسی شامل آب، برق، گاز، راه و تلفن باید به سرعت در منطقه ایجاد شوند.

نادر نادری، مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: به علت اینکه این منطقه به طور کامل شکل نگرفته و هنوز درآمدی نداشته، منابعی برای ایجاد زیرساخت در اختیار ندارد. دولت باید در مسیر ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد جدید گام اساسی را برای تامین منابع اساسی بر‌دارد. مناطق آزاد باید معمولا به صورت درآمد-هزینه اداره شود. این موضوع برای قدم‌های بعدی امکان‌پذیر بوده و بعد از شکل‌گیری و تامین زیرساخت‌های اولیه برای فازهای بعدی و توسعه‌ای خود مناطق می‌توانند به راحتی هزینه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: شکل‌گیری و راه‌اندازی این مناطق نیاز به اعتبارات دارد. طبق بررسی‌ها برای ایجاد این پنج زیرساخت در منطقه آزاد قصرشیرین در مجموع ۱۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین با اشاره به پتانسیل‌های موجود در هشت منطقه آزاد نسل جدید گفت: در این هفت منطقه آزاد نسل جدید شامل مهران، قصرشیرین، بانه، مریوان، اردبیل، اینچه‌برون، بوشهر و سیستان ظرفیت‌های بالقوه مناسبی وجود دارد و می‌توانند طی چند سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد کنند. این هفت منطقه آزاد عمدتا در مناطق مرزی و محروم واقع شده‌اند و می‌توانند در محرومیت‌زدایی و نیز اشتغال‌زایی نقش موثری را ایفا کنند. دولت باید نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد و ویژه داشته باشد.

اتمام مطالعات طرح جامع تا پایان سال
طرح جامع این منطقه آزاد در دست مطالعه و اقدام است. زیرا تا زمانی که طرح جامع نهایی نشود و به تصویب دولت نرسد، نمی‌توان اتفاق خاصی را رقم زد.

نادر نادری، مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: مطالعات طرح جامع تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته و امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد. بعد از اتمام مطالعات، پهنه‌بندی و تعیین کاربری زمین‌های منطقه آغاز و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران آغاز می‌شود.

وی افزود: تا‌کنون سرمایه‌گذاران بسیاری اعم از داخلی و خارجی به این منطقه مراجعه کرده‌اند. درخواست آنها ثبت شده و یک طرح توجیهی از آنها مطالبه شده تا به محض اینکه کاربری زمین‌ها مشخص و طرح جامع نهایی شود، این سرمایه‌گذاران فرا‌خوانده شده و زمین در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

نادری با اشاره به جذابیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران گفت: دو ویژگی در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد قصر شیرین وجود دارد که جاذبه‌های مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذار هستند. از جمله اینکه سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معافیت دارند. همین طور از پرداخت عوارض گمرکی نیز معاف هستند؛ یعنی اگر یک سرمایه‌گذار تکنولوژی خاصی را از کشور دیگری به منطقه آزاد وارد کند از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهد بود.

وی افزود: زمین‌های منطقه آزاد معمولا ارزان‌قیمت بوده و نیروی کار فراوان و ارزان‌قیمت نیز وجود دارد. از این رو سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال راحت سرمایه‌گذاری انجام دهند. در حال حاضر تعدادی سرمایه‌گذار داریم که در حوزه سوخت، مازوت و قیر در حال سرمایه‌گذاری هستند که برخی طرح‌های آنها به بهره‌برداری رسیده و درآمدزایی و اشتغال‌زایی مطلوبی دارند.

افزایش حجم صادرات به عراق
امیدواریم پس از شکل‌گیری سازمان منطقه آزاد و استقرار هیات مدیره، حجم صادرات به عراق را به سرعت افزایش دهیم و این منطقه به عنوان دروازه تحول و توسعه استان کرمانشاه بتواند نقش ایفا کند.

نادر نادری، مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در قدم اول شهرستان‌های مجاور این منطقه آزاد بسیار منتفع خواهند شد. در قدم بعدی کل استان کرمانشاه آثار و مزایای ایجاد این منطقه آزاد را خواهد دید و در قدم بعدی نیز کل کشور از لحاظ اقتصادی شکوفا خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی این است که در مدت چند سال حداقل ۱۰ هزار شغل در منطقه آزاد قصر شیرین ایجاد و چهره اقتصادی استان کرمانشاه دگرگون شود و حجم زیادی از معضل بیکاری از بین رفته و شاهد رونق اقتصادی در منطقه باشیم.

نادری درباره تاریخچه تاسیس منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین گفت: در سال ۱۳۹۹ موضوع ایجاد هفت منطقه آزاد جدید کلید خورد. در سال ۱۴۰۰ پس از تایید دولت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ۱۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین میزان ۷۲۳۲ هکتار زمین به طول ۲۵ کیلومتر در اختیار دارد که از مرز پرویزخان تا مرز خسروی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در منطقه قصر شیرین دو مرز بسیار مهم و استراتژیک وجود دارد که مرز پرویزخان کشور را به اقلیم کردستان عراق متصل کرده و مرز خسروی کشور را به دولت مرکزی و بخش عربی کشور عراق متصل می‌کند. این مناطق یک بازار هدف بسیار مطلوب برای کشور و به طور ویژه برای منطقه آزاد قصر شیرین محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به عراق از این مرز اتفاق می‌افتد و مقام اول را در صادرات به عراق کسب کرده‌ایم.

احتمال کم‌رونق شدن گمرک بیله سوار
یکی از مشکلاتی که در بحث گمرکی در حال رخ دادن بوده که ممکن است به تعطیلی گمرک بیله‌سوار نیز ختم شود این است که گمرک منطقه خدا‌آفرین در حال بازگشایی و آغاز فعالیت است.

سید‌محمد‌حسین درستکار، معاون عمرانی منطقه آزاد اردبیل با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر تمامی ‌ترانزیت جمهوری آذربایجان به نخجوان، ترکیه و بر عکس از مسیر گمرک بیله‌سوار اتفاق می‌افتد. اما در صورت آغاز فعالیت گمرک خدا‌آفرین کامیون‌های‌ترانزیتی جمهوری آذربایجان و ترکیه، بیشتر مسیر را از داخل خاک آذربایجان تردد خواهند کرد و کوتاه‌ترین مسیر از گمرک خداآفرین را از سمت جلفا به نخجوان خواهند داشت تا کریدور جمهوری آذربایجان به اروپا شکل بگیرد.

وی افزود: در صورت وقوع این اتفاق، گمرک بیله‌سوار از رونق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در حال حاضر کشور آذربایجان مرزهای خود را بسته و تبادل کالا و مسافر با ایران ممنوع است در نتیجه عملا گمرک این منطقه کم‌تردد خواهد شد و این موضوع در بلند‌مدت به ضرر منطقه آزاد و استان اردبیل خواهد بود. زیرا بخشی از درآمدهای گمرک متعلق به منطقه آزاد است که در بحث‌های عمرانی منطقه آزاد صرف می‌شود.

درستکار در ادامه گفت: طبق قانون دولت موظف شده که ۳۰ درصد فعالیت گمرک‌های کم‌تردد را تعطیل کند و برآیند این دو مساله این است که گمرک بیله‌سوار از رونق خواهد افتاد. تاثیر این موضوع روی منطقه آزاد اردبیل و تعطیلی گمرک بیله‌سوار این است که مجبوریم برای انتقال بار از گمرک خدا‌آفرین استفاده کنیم یا به صورت هوایی بار را انتقال دهیم. ضمن اینکه درآمدی که از راه صادرات و واردات کالا قرار بوده اتفاق بیفتد و درصدی از آن به منطقه آزاد اردبیل برسد، قطع خواهد شد.

وی درباره سایر مشکلات منطقه آزاد اردبیل گفت: دومین چالش موجود در گمرک بیله‌سوار، بحث زیرساخت‌ها است. گمرک بیله‌سوار، گمرک کم‌فروغی نبوده و روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه ماشین به آن تردد می‌کنند، اما تیر پارک کوچکی در آن وجود دارد. ضمن اینکه گمرک منطقه فاقد دستگاه ایکس‌ری بوده و فاقد امکانات اولیه برای یک گمرک است. علاوه بر این، قرارگیری گمرک در کنار شهر بوده که به علت کمبود امکانات و کمبود تیرپارک باعث شده که این کامیون‌ها به داخل شهر بیایند.

طرح جامع منطقه آزاد اردبیل در دست مطالعه
طرح جامع منطقه آزاد اردبیل به صورت کامل انجام نشده و در حال مطالعه قرار دارد. مذاکراتی با شرکت‌های مشاور در این زمینه انجام شده و در فاز صفر مطالعاتی قرار داریم.

سید‌محمد‌حسین درستکار، معاون عمرانی منطقه آزاد اردبیل با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه نقطه دقیق منطقه آزاد اردبیل هنوز ابلاغ نشده، با چند شرکت در این زمینه مذاکره و کارهایی نیز انجام شده است. اما با تصویب و ابلاغ طرح جامع این منطقه فاصله داریم.

وی افزود: منطقه آزاد اردبیل از چهار نقطه تشکیل شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ قانون تبصره‌ای گذاشته که از میان این چهار نقطه باید یک نقطه انتخاب شود. ناگزیر با توجه به وجود گمرک نقطه‌ای را در منطقه مغان (بیله سوار) که گمرک و زیرساخت آن آماده است باید انتخاب شود و نقاط دیگر به آن الحاق شود. بین این چهار نقطه، نقطه منطقه آزاد در بیله‌سوار مشخص شده اما از طرف دولت ابلاغی دراین زمینه صورت نگرفته است. مشغول تملک اراضی داخل محدوده هستیم و قسمتی از اراضی را نیز تملک کرده‌ایم.

مشکل کمبود منابع
محسن علی‌گلشنی، عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه آزاد چابهار گفت: چابهار شاید تنها منطقه آزاد در کشور باشد که ظرفیت‌های تمام مناطق آزاد را به تنهایی دارا است. مثلا در موضوع گردشگری این بحث را جدی‌تر از تمامی‌ مناطق آزاد داریم. همچنین بحث ترانزیت و ترانشیپ در این منطقه بسیار جدی است. مسائل تخصصی در بحث تولید را به صورت شهرک‌های تخصصی در بخش‌های فولاد، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات و سایر بخش‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اگر قرار است تمامی ‌این موضوعات در منطقه آزاد چابهار عملیاتی شود نیاز به منابع مالی داریم و منابع مالی موجود نمی‌تواند پاسخگوی این بحث‌ها باشد. به همین دلیل به صندوق‌های مالی، تامین مالی و سرمایه‌گذاران نیاز داریم تا به صورت ترکیبی از این سه بخش در تامین منابع لازم سهیم باشند. بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری را فراهم کردیم و آن را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه کرده‌ایم.